مهام وشروط الالتحاق بمنصب شرطي بلدي
الزيارات:
الزيارات:
"الشنابط” يعودون إلى شوارع المدن كشرطة بلدية
"الداخلية” تزيح الغبار أخيرا عن مشروع طال انتظاره..
الكاتب :
هشام حدوم
القــرار سيمكــــن من تشغيــــل الآلاف من الشبــاب البطــــال
تجاوبت الحكومة أخيرا مع مطالب رؤساء البلديات بخصوص وضع قوة عمومية تحت تصرفهم تمكنهم من القيام بمهامهم المتعلقة بالحفاظ على النظام العام ومهام الشرطة الإدارية. وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أول أمس خلال اجتماع أعضاء الحكومة بالسلطات المحلية لولاية الجزائر ”إعادة استحداث الشرطة البلدية التي ستوضع تحت تصرف رؤساء البلديات” مبرزا أن ”النص الخاص بهذا الإجراء جاهز على مستوى الوزارة وسيتم تفعيله”، حيث تمت الإشارة إلى هذا المنصب في قانون الجماعات المحلية المؤرخ في في 12 / 2012 في المادة 93 منه التي تنص على أنه ”يعتمد رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد ممارسة صلاحياته في مجال الشرطة الإدارية على سلك الشرطة البلدية التي يحدد قانونها الأساسي عن طريق التنظيم”. ويعيد استحداث هذا الجهاز إلى الأذهان قضية إدماج أعوان الحرس البلدي من جديد خصوصا أن تجنيدهم في سنوات العشرية السوداء كان يخضع في بداية الأمر لطريقة تجنيد عناصر الشرطة، حيث كانت هناك نية لإنشاء الشرطة البلدية آنذاك، لذلك لجأ إلى التجنيد عن طريق آليات الشرطة، غير أن العناصر التي تلت الفوج الأول لم يراع فيها ذلك النمط مما دفع بوزارة الداخلية إلى التفكير في إنشاء هذه الآلية لإدماج هؤلاء الأعوان الذين اكتسحوا الشوارع فيما بعد مطالبين بمناصب قارة ليأتي بعد ذلك قانون الجماعات المحلية لسنة 2012 ويعلن عن جهاز الشرطة البلدية لكن دون أن يشير لا من قريب أو من بعيد إلى إدماج أعوان الحرس البلدي في هذا المنصب.
هذه هي المهام وشروط الالتحاق بمنصب شرطي بلدي
كان مندوبو الحرس البلدي قد اجتمعوا في قسنطينة سنة 2007 لإعداد مشروع قانون الشرطة البلدية تنفيذا لتعليمة رئيس الحكومة آنذاك عبد العزيز بلخادم المتعلقة بإعداد القوانين الأساسية الخاصة بكل سلك مع التأكيد على ضرورة التقيد بالأحكام العامة للأمر رقم 03 ـ 06 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية حيث قدم لوزارة الداخلية لتحضيره وعرضه في شكل مرسوم تنظيمي على أعضاء الحكومة للمصادقة عليه، غير أن المشروع بقي في إدراج مكتب وزير الداخلية في مبنى الدكتور سعدان إلى حد الساعة وتضمن مشروع القانون الذي كان سيتم بموجبه إدماج أعوان الحرس البلدي لتنتقل مهامهم المتمثلة في مساعدة الجيش الوطني الشعبي في العمليات التمشيطية بالجبال إلى مهام الشرطة الإدارية، كشرطة العمران، البيئة، تنظيم الأسواق القارة، القضاء على الفوضى والأسواق العشوائية، حراسة المقابر، الخ..
وبخصوص التوظيف الخارجي لمن يريد الانتساب إلى هذا السلك من خارج أفراد الحرس البلدي فقد حددت شروط التوظيف للأطر والمبادئ التي حددها الأمر رقم 03 - 06 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية باستثناء شرط السن الذي يحدد سن 25 سنة كأقصى حد وضرورة التمتع بالجنسية الجزائرية، الحقوق المدنية والسياسية، حسن السيرة والسلوك، اللياقة البدنية والصحية والمستوى الدراسي المحدد بالسنة التاسعة من التعليم الأساسي كأدنى حد. وهو ما سيتيح الفرصة للآلاف من الشباب البطال لتغطية المناصب المتوفرة في هذا الجهاز الجديد، الحرس البلدي يصفون القرار بالخطوة الشجاعة ويطالبون بإدماجهم فيه.
تجاوبت الحكومة أخيرا مع مطالب رؤساء البلديات بخصوص وضع قوة عمومية تحت تصرفهم تمكنهم من القيام بمهامهم المتعلقة بالحفاظ على النظام العام ومهام الشرطة الإدارية. وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أول أمس خلال اجتماع أعضاء الحكومة بالسلطات المحلية لولاية الجزائر ”إعادة استحداث الشرطة البلدية التي ستوضع تحت تصرف رؤساء البلديات” مبرزا أن ”النص الخاص بهذا الإجراء جاهز على مستوى الوزارة وسيتم تفعيله”، حيث تمت الإشارة إلى هذا المنصب في قانون الجماعات المحلية المؤرخ في في 12 / 2012 في المادة 93 منه التي تنص على أنه ”يعتمد رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد ممارسة صلاحياته في مجال الشرطة الإدارية على سلك الشرطة البلدية التي يحدد قانونها الأساسي عن طريق التنظيم”. ويعيد استحداث هذا الجهاز إلى الأذهان قضية إدماج أعوان الحرس البلدي من جديد خصوصا أن تجنيدهم في سنوات العشرية السوداء كان يخضع في بداية الأمر لطريقة تجنيد عناصر الشرطة، حيث كانت هناك نية لإنشاء الشرطة البلدية آنذاك، لذلك لجأ إلى التجنيد عن طريق آليات الشرطة، غير أن العناصر التي تلت الفوج الأول لم يراع فيها ذلك النمط مما دفع بوزارة الداخلية إلى التفكير في إنشاء هذه الآلية لإدماج هؤلاء الأعوان الذين اكتسحوا الشوارع فيما بعد مطالبين بمناصب قارة ليأتي بعد ذلك قانون الجماعات المحلية لسنة 2012 ويعلن عن جهاز الشرطة البلدية لكن دون أن يشير لا من قريب أو من بعيد إلى إدماج أعوان الحرس البلدي في هذا المنصب.
هذه هي المهام وشروط الالتحاق بمنصب شرطي بلدي
كان مندوبو الحرس البلدي قد اجتمعوا في قسنطينة سنة 2007 لإعداد مشروع قانون الشرطة البلدية تنفيذا لتعليمة رئيس الحكومة آنذاك عبد العزيز بلخادم المتعلقة بإعداد القوانين الأساسية الخاصة بكل سلك مع التأكيد على ضرورة التقيد بالأحكام العامة للأمر رقم 03 ـ 06 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية حيث قدم لوزارة الداخلية لتحضيره وعرضه في شكل مرسوم تنظيمي على أعضاء الحكومة للمصادقة عليه، غير أن المشروع بقي في إدراج مكتب وزير الداخلية في مبنى الدكتور سعدان إلى حد الساعة وتضمن مشروع القانون الذي كان سيتم بموجبه إدماج أعوان الحرس البلدي لتنتقل مهامهم المتمثلة في مساعدة الجيش الوطني الشعبي في العمليات التمشيطية بالجبال إلى مهام الشرطة الإدارية، كشرطة العمران، البيئة، تنظيم الأسواق القارة، القضاء على الفوضى والأسواق العشوائية، حراسة المقابر، الخ..
وبخصوص التوظيف الخارجي لمن يريد الانتساب إلى هذا السلك من خارج أفراد الحرس البلدي فقد حددت شروط التوظيف للأطر والمبادئ التي حددها الأمر رقم 03 - 06 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية باستثناء شرط السن الذي يحدد سن 25 سنة كأقصى حد وضرورة التمتع بالجنسية الجزائرية، الحقوق المدنية والسياسية، حسن السيرة والسلوك، اللياقة البدنية والصحية والمستوى الدراسي المحدد بالسنة التاسعة من التعليم الأساسي كأدنى حد. وهو ما سيتيح الفرصة للآلاف من الشباب البطال لتغطية المناصب المتوفرة في هذا الجهاز الجديد، الحرس البلدي يصفون القرار بالخطوة الشجاعة ويطالبون بإدماجهم فيه.
بقلم محمود سعيد
اسمى محمود سعيد البوهى من مصر سنى 18 سنة اهتم بتطوير مدونات البلوجر قدر الامكان احب الجميع ولا اكره احد افتخر بكونى مصريا .| روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق | |
| URL | |
| HTML | |
| BBCode | |
0 التعليقات:
إرسال تعليق