اضطرت جل مديريات التربية للولايات، إلى تعليق دراسة ملفات المرشحين لمسابقات التوظيف في سلك الأساتذة، بسبب تزامن العملية مع انطلاق الامتحانات الرسمية الثلاثة، مما أدى إلى تأخير مهمة الوظيفة العمومية في ممارسة "رقابتها الآنية" على الملفات، وهو ما سيؤدي حتما إلى تأجيل الإعلان عن النتائج ولن يتم نشر القوائم الاثنين المقبل كما حددته الوزارة في وقت سابق.

وحسب الشروق فإن عملية الإعلان عن نتائج مسابقات التوظيف التي نظمتها وزارة التربية الوطنية، نهاية شهر أفريل الماضي، للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، ستتأخر، وبالتالي لن يتم نشر قوائم الناجحين في 22 جوان الجاري، كما حددته الوزارة الوصية في وقت سابق، لعدة اعتبارات، أهمها هو أن جل مديريات التربية للولايات، قد اضطرت إلى "تعليق" دراسة ملفات المترشحين من قبل اللجان التقنية المتساوية الأعضاء، على اعتبار أن العملية قد تزامنت مع انطلاق الامتحانات المدرسية الثلاثة "شهادة الابتدائي، شهادة التعليم المتوسط، شهادة البكالوريا"، خاصة وأن المراكز التي تم تخصيصها لاستقبال المترشحين ولإجراء المقابلة، قد تم تحويلها إلى "مراكز إجراء"، نظرا للعدد الهائل للمترشحين للبكالوريا الذي فاق 800 ألف مترشح على المستوى الوطني، وهو ما أدى إلى مصالح الامتحانات والتمدرس بمديريات التربية إلى الاستعانة بكافة المراكز لضمان سير الامتحان الرسمي في ظروف جيدة. 

وأكدت المصادر نفسها، أن عملية دراسة ملفات المترشحين قد تعطلت أيضا، لسببين أساسيين، وهما ارتفاع عدد المترشحين الذي فاق 700 ألف مترشح على المستوى الوطني، وتوسيع قائمة التخصصات من قبل مديرية تسيير الموارد البشرية بالوزارة الوصية، خاصة في الطور الابتدائي، أين تم السماح لحاملي شهادات الليسانس في مختلف التخصصات العلمية وحتى التقنية من المشاركة في المسابقة بمنحهم فرصة التدريس في الابتدائي، أين وجدت اللجان التقنية المتساوية الأعضاء، نفسها أمام مشكل "ضيق الوقت" من جهة، وتعدد "التخصصات" من جهة أخرى، والتي لم تكن مطلوبة في السنوات الماضية، خاصة التخصصات الموصوفة "بالغريبة"، في حين تم حرمان حاملي الليسانس في الحقوق والعلوم السياسية وعلوم الإعلام والاتصال من المشاركة في المسابقات، رغم أنهم يتوفرون على قابلية كبيرة للتدريس. بالمقابل فإن ولايات قليلة تحسب على الأصابع، قد تمكنت من الانتهاء من دراسة الملفات، وقامت بإرسال "المحاضر التقنية" إلى الوظيفة العمومية، ورغم ذلك فإنه يستحيل استكمال "الرقابة" قبل الاثنين المقبل.